في إطار الجهود المبذولة من اجل تعزيز الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، نظمت الوكالة الحضرية لكلميم واد نون بمقرها لقاءا تواصليًا يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025, حول المستجدات التشريعية والتنظيمية التي شهدها هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للسياحة بجهة كلميم واد نون.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وكذا المرسوم رقم 2.22.867 الصادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يحدد ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاص بمؤسسات الإيواء السياحي.

وترأس اللقاء السيدة إلهام السعيدي، مديرة الوكالة الحضرية، بحضور كل من المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية، وممثلي الولاية والعمالات، إلى جانب المهندسين المعماريين والفاعلين المحليين في القطاع، وكافة أطر الوكالة المكلفين بدراسة الملفات الاستثمارية.

وقد أطر هذا اللقاء السيد المندوب الجهوي للسياحة بجهة كلميم واد نون، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضامين النصوص القانونية الجديدة، مؤكدًا على أهمية هذه الترسانة القانونية في توحيد منهجية دراسة الملفات الاستثمارية، وتيسير إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار السياحي.